وبعبارة أخري اللا بشرطية والبشرط اللائية من العناوين التي يكون الفرق بينها في خصوص النظر لا في المنظور إليه ولحاظ التركيب بحيث يكون الحمل صحيحاً لا يلزم منه الاتحاد الواقعي فإذا قلنا ( زيد عالم وفاسق ) يكون مقتضي الحمل هو تغاير الموضوع مع المحمول وإذا قلنا ( الفاسق عالم ) فكذلك فيكون انضمام الوصف إلي الموصوف أيضاً انضماماً وليس الحمل حملًا أولياً ذاتياً وكلامنا يكون فيما يمكن أن يكون تحت الأمر والنهي فكما أن الفعل الخارجي يكون فيه جهة الغصبية وجهة الصلاتية فكذلك زيد يكون فيه جهة الفسق وجهة العلم . فتحصل أن المشتقات أيضاً كالعناوين الانضمامية فإن قلنا بجواز الاجتماع يكون فيهما من غير فرق إلا أنه قد مرّ أن الخطاب انحلالي ولا يكفي ما علي الطبيعي حتى يجوز الاجتماع . المقدمة السابعة : في المراد من الجهة التقييديةو . . . البحث في هذه المقدمة لابدّ أن يكون أولًا في المراد من الجهة التقييدية ثم الدليل علي أن الملاك في التقييدية بهذا المعني ماذا والملاك في كون الجهة اتحادية ماذا ثم الاستنتاج وكل ذلك مطويّ في كلام النائيني الذي نبيّنه علي طبق تقرير مقرّره الكاظمي . في البحث عن أن التركيب الاتحادي هل يقتضي كون الجهة تعليلية والانضمامي هل يقتضي كون الجهة تقييدية أم لا ؟ فالمحقق النائيني ( قده ) قد ذهب إلي الأول وأنكره المحقق العراقي ( قده ) كما في تقرير بحثه نهاية الأفكار بيان الأول ( قده ) هو أنه بعد فرض التركيب اتحادياً لا تكثر في الموضوع فعلم زيد وفسقه لا يوجب أن يكون زيد الفاسق غير زيد العالم بل هو هو ، وانما يكون العلم علة لانطباق العالم عليه والفسق علة لانطباق الفاسق عليه وهذا بخلاف التركيب